به گزارش قدس آنلاین به نقل از پایگاه خبری «فایننشال ریویو» استرالیا، آقای ترنبول مدت کوتاهی در مقام رئیس یک موسسه معدنکاری فعالیت داشته که توسط شرکت حقوقی موساک فونسکا در جزایر ویرجین انگلیس تاسیس شده بوده است.
اسناد شرکت موساک فونساک که ماه گذشته افشا شد،از حساب های برون مرزی و پناهگاه های مالیاتی برخی رهبران سیاسی و افراد ثروتمند جهان پرده برداشت که برای مقاصدی نظیر پولشویی و فرار مالیاتی مورد استفاده قرار گرفته بود.
در میان حجم عظیمی از این اسناد که به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است، نام «مالکوم ترنبول» نخست وزیر استرالیا و «نویل ران» فرماندار پیشین ایالت بزرگ «نیو ساوث ولز» استرالیا به چشم می خورد.
شرکتی که نخست وزیر استرالیا عضو هیئت مدیره آن بوده و وظیفه بهره برداری از یکی از معادن طلای سیبری را بر عهده داشته است، داستان طویلی دارد.
موساک فونسکا این شرکت را در نوامبر 1991 با نام «گرین اپلاید سیستمز» به ثبت رساند و بعد ها نام آن به «استار تکنولوژی» تغییر کرد. در سال 1993 شرکت «استار ماینینگ» سهام آن را خرید و به عنوان شعبه شرکت اصلی در جزایر ویرجین به فعالیت خود ادامه داد.
ترنبول در همین سال به هیئت مدیره شرکت استار ماینینگ پیوست و چند هفته بعد به عنوان مدیر شعبه جزایر ویرجین برای مشارکت در پروژه 20 میلیارد دلاری معدن سیبری منصوب شد. با این حال در سپتامبر همان سال از سمت خود استعفا داد.
سخنگوی او در این رابطه به پایگاه خبری فایننشال ریویو گفت که آقای ترنبول از نقش موساک فونسکا و هیچ یک از فعالیت های غیرقانونی احتمالی این شرکت، قبل و بعد از حضور او، آگاهی نداشته است.
پیش از این، نام بیش از 1000 تبعه استرالیا در اسناد پاناما مشاهده شده و اداره امور مالیاتی این کشور، وظیفه بازجویی و پیگیری پرونده فرار مالیاتی این افراد را برعهده گرفته بود.
در میان اسناد پاناما که توسط کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی افشا شده، نام برخی از رهبران سیاسی کشور های جهان از جمله انگلیس، پاکستان، عربستان، اوکراین، مصر و ایسلند به چشم می خورد که موج مخالفت ها و اعتراض های سیاسی را در این کشور ها به دنبال داشته است.